حذف چهار صفر

نیما اکبرپور

حذف صفر از پول ملی و نیاز به جراحی نرم‌افزاری کشور
*نیما اکبرپور*
حذف چهار صفر از پول ملی ایران، حالا یک گام به اجرا نزدیک‌تر شده است. اما نتیجه این تصمیم، تنها به طراحی اسکناس‌های جدید با ظاهری متفاوت منجر نمی‌شود. بلکه انجام آن، نیازمند بازطراحی اساسی در سیستم‌های بانکی، نرم‌افزارهای حسابداری، سامانه‌های پرداخت و حتی تابلوهای نمایش قیمت در پمپ‌های سوخت و نمایشگر صندوق‌های فروش است.

در نگاه اول، حذف صفر شاید راهی برای کاهش پیچیدگی محاسبات مالی و کنترل تورم روانی به نظر بیاید، اما تجربه کشورهای دیگر نشان داده که اگر این روند بدون آمادگی فنی و اطلاع‌رسانی دقیق اجرا شود، نه تنها مفید نیست بلکه می‌تواند موجب بی‌اعتمادی، اشتباهات حسابداری، و حتی بحران اقتصادی جدیدی شود. و اگر این آهنگ بدون پیش‌درآمدی سنجیده آغاز شود، فرودی هماهنگ و دلنشین نخواهد داشت.

ترکیه، آرژانتین و درس‌هایی که باید گرفت
ترکیه در سال ۲۰۰۳ تصمیم به حذف شش صفر از لیر گرفت. این کار پس از دو سال آماده‌سازی، در ابتدای سال ۲۰۰۵ اجرایی شد. برای چنین تحول بزرگی، بانک مرکزی ترکیه برنامه‌ آموزشی گسترده‌ای را برای مردم و کسب‌وکارها پیاده کرد. همچنین استانداردهایی فنی برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار منتشر شد، و بودجه‌هایی برای نوسازی سیستم‌ها در نظر گرفته شد.

در نقطه مقابل، آرژانتین در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، سه بار به تغییر واحد پول و حذف صفر دست زد. اما هربار به‌علت سرعت بالا، نبود زیرساخت مناسب و بی‌اعتمادی عمومی، نتیجه‌ای جز تورم دوباره و بحران‌سازی نداشت. حتی برخی مردم تا سال‌ها ترجیح می‌دادند قیمت‌ها را بر پایه دلار آمریکا محاسبه کنند تا واحد پول ملی کشور.

چرا حذف صفر برای نرم‌افزارها کابوس است؟
یک رستوران را در نظر بگیرید. این واحد صنفی ساده ممکن است از چند نرم‌افزار استفاده کند: یکی برای انبارداری، یکی برای حسابداری، و یکی برای صندوق فروش.

حالا تصور کنید فقط یکی از این نرم‌افزارها به‌روز و با واحد پول جدید هماهنگ شده باشد. در این صورت قیمت خرید یک کیسه برنج در نرم‌افزار حسابداری با ریال جدید درج شده، در حالی که قیمت فروش و سود خالص در نرم‌افزار فروش، هنوز بر پایه ریال قدیم محاسبه می‌شود. این دوگانگی نه‌تنها یک به‌هم‌ریختگی مالی است، بلکه کسب‌وکار را در معرض زیانی جدی قرار می‌دهد.

این مسأله در مقیاسی بزرگ چون سیستم بانکی کشور، پیچیده‌تر خواهد بود. سامانه‌های بانکداری الکترونیک، بانک‌های همراه، پورتال‌های گزارش‌گیری، درگاه‌های پرداخت، کارت‌خوان‌ها، سامانه‌های تسویه بین‌بانکی، همه باید به‌صورت هماهنگ به‌روزرسانی شوند. کوچک‌ترین ناهماهنگی می‌تواند یک تراکنش بانکی را معلق یا اطلاعات حسابی را نادرست نمایش دهد.

چه کسی هزینه این تغییرات را می‌پردازد؟
برای اجرای موفق این طرح، تدوین نقشه راه فنی و مشارکت بخش خصوصی ضروری است. برای شرکت‌های نرم‌افزاری باید دستورالعمل‌های فنی منتشر شود و استانداردهای حسابداری جدید تدوین و سامانه‌هایی برای آزمایشِ پیش از اجرا فراهم شود. همچنین لازم است بودجه‌هایی برای حمایت از به‌روزرسانی شرکت‌های کوچک و فروشگاه‌های خُرد تخصیص یابد.

در کشورهایی مانند ترکیه، دولت بخشی از هزینه تغییر واحد پول را تقبل کرد. بانک مرکزی بودجه‌هایی برای به‌روزرسانی نرم‌افزارها، آموزش عمومی، و چاپ مجدد اسناد مالی در نظر گرفت. در برخی کشورها و در مواردی مشابه، حتی سامانه‌های تمرینی برای مشتریان و کارمندان بانک‌ها ساخته می‌شود تا افراد بدون ریسک مالی، با سامانه جدید آشنا شوند.

در ایران بر طبق گزارش‌های رسمی مرحله کارشناسی طرح آغاز شده، و نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌ها در حال بررسی ابعاد فنی آن هستند. اما هنوز مشخص نیست که مساله کمک‌هزینه از سوی سیاست‌گذاران در نظر گرفته شده یا اساسا چه نهادی مسئول آن خواهد بود.

در این میان، کسب‌وکارها، فروشگاه‌ها، حسابداران و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار نیز باید از همین امروز به فکر انطباق با این تغییر باشند.
بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به نرم‌افزارهای خارجی قفل‌شکسته یا سیستم‌های بومی متکی هستند. در غیاب پشتیبانی مؤثر، این تغییر می‌تواند برای آنان فاجعه‌بار باشد.

آیا این جراحی موفق خواهد بود؟
تغییر واحد پول، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به ساده‌تر شدن محاسبات و کاهش تورم روانی کمک کند. اما اگر بدون آماده‌سازی نرم‌افزاری، آموزش عمومی و هماهنگی دقیق اجرا شود، می‌تواند مانند دهه ۹۰ در آرژانتین، منجر به اختلال، بی‌اعتمادی و حتی بحران‌های جدید شود.
به عبارتی، این جراحی بزرگ مالی، نیاز به بی‌هوش‌کردن دقیق تمام اجزای سیستم نرم‌افزاری داردو بدون آن، بیمار ممکن است از این اتاق عمل، سالم بیرون نیاید.